قرار وزاري رقم (249/2025)
تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية خطوة استراتيجية نحو تنظيم وتطوير قطاع الصيد وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للثروة السمكية
يهدف القرار إلى:
- تطوير الأداء الإداري والاقتصادي لأنشطة الصيد
- رفع كفاءة التشغيل والإدارة وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة
- إعادة هيكلة قطاع الصيد الحرفي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة
- ضمان انتقال القطاع إلى بيئة عمل مؤسسية أكثر استدامة واحترافية
- تنظيم وتطوير عمل أطقم السفن ضمن منظومة عمل واضحة للمسؤوليات
النتائج المتوقعة:
- رفع كفاءة إدارة الأسطول الحرفي وتحسين الإنتاجية
- تشجيع الاستثمار المؤسسي في قطاع الصيد
- تعزيز مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني
